المستثمرون الأجانب والبورصات العربية
الدكتور السيد الصيفي
– خروج 540 مليون دولار من الأسواق الناشئة في عام 2015.
– يتوقع خروج 300 مليون دولار عام 2016.
– شهدت البورصات العربية أعلى المعدلات خلال عام 2008 حتى مارس 2009.
– لا يوجد سوق عربي واحد استطاع تعويضات الخسائر التي مني بها.
– جميع الأسواق العالمية تجاوزت الأزمة المالية.
– الأجانب معفون من جميع الضرائب المستحقة على الأسهم.
– رجل الأعمال جورج سوروس كان السبب في أزمة النمور السبعة.
– صناديق سوروس للتحوط في الفترة من 1970 – 2000 كانت تحقق عائدًا سنويا وصل إلى 30%.
– هناك تخطيط دولي ضد الأسواق الدولية الناشئة: الصين – البرازيل – الهند.
– وسائل الضغط على الأسواق الناشئة: الضغط على المواد الخام مثل: البترول – البقوليات – المعادن – ضغط الأسواق العالمية الكبرى.
– لا توجد أخلاقيات في الاستثمار.
– امتلاك الدول الكبرى للتكنولوجيا يقف عائقًا أمام تصنيع المواد الخام في الدول النامية.
– أدى خروج مستثمر أجنبي من شركة الاتصالات المصرية إلى خفض سعر السهم من 18 جنيه إلى 7 جنيه فقط على الرغم من أن حصته في الشركة كانت ضئيلة.
– حصة الأجانب في البورصة القطرية لا تزيد عن 7%.
– القاعدة في الأسواق المالية تقول:” اتبع الذكي “.
– نسبة تداول الأجانب تصل إلى 40% في الجلسة الواحدة نتيجة السماح بالبيع في الجلسة الواحدة.
– المشكلة في الكويت والخليج هي بيع العقارات والشركات والمصانع واستثمارها في البورصة، وما ترتب عليه من خسائر بغيه الربح السريع.
– قبل الانهيار هناك دائما صعود قوي للمؤشرات.
– الحكومات لم توفر الحماية للمستثمرين في البورصة ولم تقنن الدخول بتأهيل الأفراد للاستثمار في البورصة وحمايتهم من الأجانب.
– سوق أولى للأسهم يطلق عليه الاكتتاب – والسوق الثانوي هو البورصة.
– لم يتم إنشاء بنية تحتية مالية قبل فتح البورصات مثل: بنوك الائتمان – شركات تقييم للأسهم – وسائل إعلام اقتصادية.
– الصعود بقوة يقابله هبوط حاد (سقوط حر).
– إعلان ” مورجان ستانلي” عن دخول أو خروج مستثمرين يؤثر على البورصة انخفاضًا وارتفاعًا.
– نسبة المستثمرين في البورصة هي 1% من أفراد المجتمع.
– 1% فقط من المستثمرين على دراية بأصول التداول.
– الحكومات بتدخلها في البورصة أضرت بالمواطنين وهي المسؤولة عن الخسائر لحساب الأجانب.
– العالم يحكمه سماسرة الأوراق المالية.
– مجلس الإدارة موظف لدى المستثمرين.
– المشتقات المالية القائمة على المضاربات محرمة في الشريعة، وحجم المشتقات المالية العالمية يبلغ 850 تريليون، بينما حجم الأصول الحقيقية هو 85 تريليون دولار فقط.
– القانون الأمريكي يفرض ضريبة بنسبة 15 % من الربح في حالة البيع بعد عام من شراء السهم.
– المطلوب في العالم العربي هو المعاملة بالمثل وفرض ضريبة على الأرباح.
