الالتزام الشرعي للبنوك الاسلامية
كتب محمد خاطر
قدم الدكتور عبد الباري مشعل رئيس مجموعة “رقابة” للتدقيق الشرعي والاستشارات المالية الإسلامية، محاضرة بعنوان الالتزام الشرعي للبنوك الاسلامية” بتاريخ 27/1/2014، في مركز التمويل الإسلامي التابع لكلية الدراسات الإسلامية (QFIS) في جامعة حمد بن خليفة في مؤسسة قطر، وتناول فيها التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية وبخاصة في عملية الرقابة الشرعية على معاملاتها.
التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية:
ومن الإفكار الرئيسية التي طرحها الدكتور عبد الباري خلال المحاضرة:
• الفرق الأساسي بين المصارف الاسلامية والبنوك الربوية هو الالتزام بمبادئ الشريعة في معاملاتها.
1- تحديات المرجعية الشرعية : المعايير الشرعية الموحدة – فصل الفتوى عن التدقيق الشرعي – الفتوى المركزية واللا مركزية – تنظيم هيئات الرقابة الشرعية.
2- تحديات التدقيق الشرعي : دور السلطة الإشرافية – الرقابة الشرعية الداخلية – مكتب التدقيق الشرعي الخارجي – المحاسب القانوني الاسلامي.
3- واقع الالتزام : استقلالية التدقيق الشرعي الخارجي – تقرير التدقيق الشرعي الخارجي – المخالفات الشرعية – ضوابط حساب التطهير.
• تقرير الرقابة الشرعية ضعيف من الناحية المهنية، ولا يعطي صورة حقيقية عن طبيعة المعاملات التي يقوم بها البنك، لأنها تعطي التقرير عن المعاملات التي اطلعت عليها فقط.
• البنوك الإسلامية تقع في مخالفات شرعية مثل: بيع ما لم يُملك – غرامات تأخير – استخدام عقود غير معتمدة من الهيئة الشرعية – رفع بنود من العقود المعتمدة.
• بعض البنوك الاسلامية تتكرر فيها الأخطاء ويتم التقاعس عن علاجها مثل: بيع ما لم يُملك.
• الاعتماد على الفتاوي الموجودة وليس على الفتاوي اللاحقة لوقوع الخطأ حتى يتسنى محاسبة المخطأ.
• حساب الخيرات تُوضع فيها الإيرادات الناتجة عن المعاملات المحرمة مثل: البيع قبل التملك وهذا الحساب غير مملوك للبنك أو المساهمين وهناك مخالفات في الصرف من هذا الحساب وهذا أمر غير جائز وفقًا لقرارات المجمعات الفقهية.
• لا يوجد قانون ينظم عمل المصارف الإسلامية، والهيئة الشرعية هي مصدر الفتوى والرقابة.
• اختلاف الفتوى في المعاملة الواحدة.
• ترجيح جانب الفتوي واختيار أشخاص مشهورين على حساب التدقيق الشرعي.
• هيئة الرقابة الشرعية : تصدر المعايير ومسؤولة عن التدقيق والواقع يقول إنها تُصدر الفتوى فقط ولا تُدقق.
• المطلوب هو تفعيل دور المراقب الخارجي عن التزام المصارف بالشرعية في معاملاتها.
• إشكالية استمرار أعضاء الرقابة الشرعية لفترات طويلة وفي أكثر من مؤسسة.
• استقلالية العضو – تحديد مدة العضوية – حضور الاجتماعات – مشاركته في الرقابة – عدم ارتباطه بصلة قرابة لتنفيذيين.
• من السلبيات اجتماع هيئة الرقابة لمرة واحدة أو مرتين سنويًا.
• لا تُوجد جهة تراقب عمل هيئات الرقابة في المصارف الاسلامية.
• دور الرقابة الشرعية الداخلية هو مراقبة المعاملات والتأكد من مطابقتها للشريعة.
• التحدي الذي يواجه المصارف الاسلامية هو عدم وجود مكاتب تدقيق شرعي خارجي.
• المحاسب القانوني يُبدي رأيه في عدالة البيانات المقدمة والتي يجب أن تعبر بصدق عن واقع البنك بنفس الآليات التي يقوم بها في التدقيق على البنوك الربوية ولا يتعرض للالتزام الشرعي وهذا يمثل خلل في التقرير الذي يُصدره المحاسب القانوني.
• هيئة الرقابة ينبغي أن تُعين من قبل الجمعية العمومية وليس من قبل مجلس الادارة.
• من المشكلات التي تواجه الصيرفة الاسلامية غياب المعايير الحاكمة وعدم وجود قانون عام لعمل المصارف الاسلامية.
لتحميل المحاضرة إضغط هنــا
