المقدمة
في ظل استمرار جرائم الإبادة الجماعية على مدار (356) يوماً بكل ما تحمله من انتهاكات جسيمة لتشكل ما بات يعرف ب(جريمة العصر) الأكثر دموية في القرن ال 21، فمنذ الحرب العالمية الثانية في القرن الماضي حتى يومنا هذا لم يشهد العالم جريمة أكثر فظاعة ووحشية من تلك الجريمة المستمرة منذ7/10/2023م والمتمثلة في الاستهداف المنظم للمدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة والضفة الغربية والاستخدام المفرط للقوة من قبل جيش الاحتلال، الذي مارس شتى أشكال الإرهاب المنظم بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، والتدمير الممنهج للأعيان المدنية وللبنية التحتية وفق خطط سياسية وعسكرية معدة مسبقاً لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته، مستخدماً بذلك كافة أنواع الأسلحة الحديثة والتقليدية والمحرمة دولياً والتي كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية المصدر الأول لها للاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من الكثير من الدعوات المحلية في بعض تلك الدول والمناشدات لوقف شحنات الأسلحة تلك التي تستخدم في اثخان الجراح في الشعب الفلسطيني واستخدامها في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان.
وفي ظل استغلال “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال لفائض القوة التي لديها والذي تمثل بالقوة التدميرية للمباني والمنشآت المدنية (المدارس، الجامعات، المعاهد، رياض الأطفال، المراكز الثقافية، المباني السكنية والبيوت، المستشفيات، المراكز الطبية، ومركبات الإسعاف، والمباني الحكومية والبلديات، والبنية التحتية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي). وقد بينت التقارير الصادرة عن مؤسسات حكومية وأممية ومؤسسات حقوقية دولية ومحلية أنه منذ 7/10/2023م فقد استشهد حوالي (41870) شهيد في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة حوالي من (97166) مواطن بجروح مختلفة، وأكثر من (10000) مواطن مفقود لا يعرف مصيره ، وتهجير حوالي (2) مليون مواطن من بيوتهم، وأكثر من (16000) حالة اعتقال.
إن تك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان الفلسطيني من قبل الاحتلال كشفت عن عجز المنظومة الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والتي تخضع لاعتبارات سياسية دولية ولمنطق القوة وتوازنات القوى بين القوى العظمى، وكشفت عن هشاشة النظام الدولي والذي يتم توظيفه من قبل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لخدمة مصالحها ومصالح شركائها في العالم حتى أصبحت المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية عاجزة عن القيام بدورها ومهامها، فرغم صدور قرار من محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية دولية باتخاذ تدابير فورية لوقف القتل والتدمير والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إلا أن الاحتلال لم يلتزم بهذا القرار وبقي مستمراً في جرائمه وعدوانه.
إن المواقف الدولية من جريمة العصر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من قبل الإحتلال والتي تمثلت بمواقف داعمة للاحتلال سياسياً وعسكرياً وإعلامياً، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت ازدواجية المعايير وحصانة الأقوياء للإفلات من العقاب، تلك السياسة التي تتعامل بها تلك الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والتماهي مع الإحتلال في جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني، وأثبتت عجز النظام الدولي المتمثل بهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها عن مواجهة الإحتلال ووقف جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق المدنيين، وأثبتت عجز هيئة الأمم المتحدة عن القيام بالأهداف السامية التي أنشئت من أجلها وهي حماية الأمن والسلم الدولي.
لقد تمثلت انتهاكات الإحتلال من خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لتشمل كافة مناحي الحياة في تجلياتها المختلفة، ومن استهداف مستمر للمدنيين والأعيان المدنية وفرض الحصار والإغلاق والتهجير القسري.
استهداف المدنيين( الأطفال والنساء)
لقد تعمد الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في قطاع غزة لتحقيق الأهداف الغير معلنة لعدوانه على الشعب الفلسطيني والمتمثلة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري، إذ كانت عمليات الاستهداف المنظم للمدنيين وخاصة من الأطفال والنساء والشيوخ هي السمة البارزة لهذا العدوان. وقد شكل الأطفال والنساء ما نسبته (69) % من ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.[1]
[1] – مركز الإعلام الحكومي غزة. إحصائيات حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بعد 355 يوماً من العدوان. الأربعاء 25/9/2024م عن الرابط https://t.me/s/mediagovps
لقراءة التقرير كلملا اضغط هنا.
