من دروس الحرب الأهلية اللبنانية
باحث ومفكر عربي
أربعة عقود مرّت على اندلاع الحرب الأهـــلية اللبنانية العام 1975 والتي استمرّت نحو 15 عاماً، حتى توصّل المتحاربون إلى اتفاق الطائف العام 1990. ولم يكن ذلك بمعزل عن توافق إقليمي كان له الأثر الكبير في إخماد نيران الحرب وإطفاء الحرائق ووقف النزاع المسلّح، الذي اتخذ بُعداً دينياً وطائفياً، حتى وإنْ ارتدى ثوباً سياسياً، بحيث كان كل فريق يريد التمدّد على حساب الآخر، ولم يكن من خيار سوى السلاح، الذي لم يدمّر الآخر فحسب، بل قام بتدمير نفسه، سياسياً وأخلاقياً ووطنياً ونفسياً، لأن ممارسة العنف ضد الآخر، هو ممارسة للعنف ضد الذات أيضاً، بتدمير الجانب الإنساني لديه.
والعنف لا يولّد الاّ العنف، وبهذا المعنى فإن دائرة العنف اتّسعت لتشمل الجميع وتشعل فيهم نار الحقد والكراهية والكيدية والثأر ومحاولة القضاء على الآخر أو إقصائه أو تهميشه. وعلى الرغم من طول مدّة الحرب لكنه لم يكن فيها منتصرون ومنهزمون، ورابحون وخاسرون، فقد اكتوى بلظاها الجميع دون استثناء، ودفع الجميع فاتورة استحقاقها بغضّ النظر عمّن بدأها ومن استمرّ فيها، ودور العامل الخارجي في إذكائها، على المستوى الإقليمي والدولي. وإذا كانت الدولة اللبنانية قد أسست في العام 1920 فإن دستورها المُبرم العام 1943 كرّس الطائفية والطوائفية ووضع امتيازات لأمراء الطوائف لا أحد يريد إلغاءها، بل عمل الجميع على توسيعها على حساب الفئات الأخرى أو للحدّ من نفوذها، حيث كان يعتبرها “خصماً”، وجعلته الحرب يتعامل معها بصفتها “عدواً” يستحق الاستئصال.
لقد أدّت الحرب الأهلية اللبنانية إلى تدمير الدولة بغضّ النظر عن أطروحات الفرقاء، فقد كان فريق يسعى إلى إصلاحها وإعادة النظر بتركيبتها مبرراً ذلك بوصولها إلى طريق مسدود، في حين أن الفريق الثاني كان يريد التمسّك بصيغتها بسبب هواجسه من الآخر، لكن لبنان كان الخاسر الأول حين انحسرت الدولة وذبلت وتعوّمت، ولم يستطع اتفاق الطائف من إنقاذها، وإذا كان له من ميزة، فإنه تمكّن من وقف الحرب، ولكنه كرّس النظام الطائفي والطوائفي، عبر حصص ونسب وقانون انتخاب لا ينتج سوى التقسيم والتقاسم والمحاصصة، وامتدّ التقسيم من القمّة إلى القاعدة ، وكما يقال من الوزير إلى الخفير.
كان “المسلمون” بغض النظر عن اختلافاتهم يريدون تحسين مواقعهم متّخذين من واقعهم مبّرراً لذلك، في حين كان المسيحيون يشعرون بالقلق، ليس في لبنان وحده، بل في دول المنطقة عموماً، حيث اتّسعت دائرة الاستهداف والتمييز تدريجياً، وهي البيئة الحاضنة لزرع الشكوك وتنمية الأحقاد وتسميم العيش المشترك، فيصبح التفاهم والتوافق تكتيكاً ومناورة على الرغم من الادعاءات والمزاعم.
للأسف الشديد لم تدرك الأطراف اللبنانية جميعها المنزلق الخطر والدرب الوعر الذي اندفعت فيه، وبعد أربعين عاماً يستمر النقاش والحوار عن هواجس هذا الطرف واستعصاءات الطرف الآخر، دون تجاوز ما حصل ودون تحديد مواقع الخلل والمثالب والعيوب، فقد كانت محاولة كل فريق بسط سلطانه على الآخر كارثية على الجميع مهما أسبغ عليها من حجج آيديولوجية وسياسية، ويكفي جردة حساب اليوم لنعرف كم سال من دم لبناني غزير على هذه الأرض الطيبة المعطاءة، بكل ما تحمل من طاقات بشرية فكرية وثقافية وأدبية وفنية وعلمية وحضارية؟ وهذاّ الدرس الأول الذي ينبغي استيعابه جيّداً.
لقد تصوّر كل فريق أنه يملك الحقيقة، وله بهذا المعنى “الأفضلية” أو “الأحقية” في تحديد مصير لبنان، فكانت فصائل مسيحية من كتائب وقوات لبنانية وأحرار يطالبون “بوطن” للمسيحيين فقط، بزعم وقف التمدّد الإسلامي ومنع الفلسطينيين من العبث بأمن لبنان بغضّ النظر عن بعض الممارسات السلبية، وكان فريق الحركة الوطنية الذي ضم قوميين بمختلف توجهاتهم واشتراكيين وشيوعيين وغيرهم من أوساط مسلمة بالدرجة الأساسية، ومعهم الفلسطينيون يريدون وضع حد للنفوذ المسيحي، تحت شعارات دعم المقاومة وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة، وإصلاح المؤسسات والقوانين، بحيث تكون عابرة للطائفية والطوائفية.
ولم يستطع الطرف الأول فرض رؤيته، كما لم يتمكّن الطرف الثاني إجبار الآخر على قبول رؤيته، الأمر الذي أوصل الجميع بعد حرب ضروس إلى قناعة أنه لا يمكن له إلغاء الآخر، فكان لا بدّ من البحث عن القواسم المشتركة مجدّداً، وفي مقدمتها وقف القتال والجلوس إلى طاولة مفاوضات، وهو ما حصل في الطائف حين اجتمع “أعداء الأمس″، ليتوصّلوا إلى صيغة ترضي التوازن الإقليمي السوري – السعودي، ولا تتعارض مع التوجّه الدولي، خصوصاً بعد انحسار دور الاتحاد السوفيتي والاطاحة بأنظمة الكتلة الاشتراكية في أواخر الثمانينات، وصعود نجم الولايات المتحدة كلاعب مهيمن ونافذ على العلاقات الدولية.
هل يمكن اليوم الاستفادة من التاريخ ودروسه وعبره وعدم تكرار ما حصل من فواجع ومآسي، أم إن النسيان والمصالح الضيقة تحول دون ذلك؟ فقد كانت تلك الحرب هي: حرب الخارج الإقليمي والدولي على الداخل اللبناني، وهي حرب الكتل الدولية الكبرى على الأرض اللبنانية، أي أنها حرب الآخرين قام بتنفيذها الفرقاء اللبنانيون بوعي أو دون وعي، لاسيّما في ظلّ صعود غرور القوة وعنجهية السلاح ومحاولة إملاء الإرادة على الآخر.
إن الحرب اللبنانية لم تكن حرباً لبنانية خالصة ، وربما اليوم حروب المنطقة، لم تكن هي الأخرى حروب المنطقة، بما فيها الحرب العراقية- الإيرانية التي دامت ثمان سنوات بالكمال والتمام من العــــــــام 1980 ولغاية العام 1988 فلماذا إذن يدفع اللبنانيون وشعوب المنطقة ثمنه غالياً؟ ذلك هو الدرس الثاني من دروس الحرب الأهلية والحروب الأهلية التي تجري اليوم أيضاً في العراق وسوريا وليبيا واليمن، وأينما كان التدخل الخارجي كبيراً، كان من الصعب وضع حدّ لتلك الحروب، طالما يتم تغذيتها وصبّ الزيت على النار لإشعالها، خصوصاً عندما يتم تدفّق السلاح والمال، ويترتّب على ذلك مصالح جديدة وتجار حروب ومتحـــيّنو فرص من سياسيين عابرين أو من زعماء طارئين.
لقد اختلطت الأوراق وضاعت المعايير وأصبحت لغة السلاح هي اللغة الوحيدة للحوار بين الفرقاء، وحتى مع الخراب والدمار، فكان كل فريق لا ينظر بما لحق به من خسائر وما لحق بالدولة اللبنانية، بل ينظر لما أصاب الآخر من خسائر، وهي صفة ملازمة للصراع التناحري الإلغائي.
صحيح أن الحرب قد توقّفت وإن اتفاق الطائف كما يوصف جاء بصيغة “لا غالب ولا مغلوب ” لكن الأمور اليوم ازدادت تعقيداً وتداخلاً إقليمياً أكثر من السابق، وأصبح العودة إلى مـــــــــا قبل 13 نيسان (ابريل) العام 1975 غير ممكن، وهو درس ثالث من دروس الحرب، خصوصاً وإن أية محاولة للتغيير أو للتأثير على الآخر ، لا يمكن أن تُحسم بالقوة أو باستخدام السلاح، وهو ما تم الرجوع عنه بعد معاناة طويلة، ولكن كما يُقال “بعد خراب البصرة”. ألم تكن الحرب إذن لا مبرّر لها وإن نتائجها كانت كارثية على الجميع دون استثناء، إذْ لا يمكن فرض المشروع الخاص على حساب الآخر، مهما كبُر أو صغُر حجمه طالما هو شريك في الوطن، وهو درس رابع على الجميع تعلّمه الآن، حتى وإنْ كان بعد أربعة عقود من الزمان، وعلى الأقل، تدريب الأجيال القادمة على تهجيّه من الطفولة ولحين النضج.
لقد استثمرت ” إسرائيل” عدوّ اللبنانيين والعرب جميعاً تلك الحرب، لتشنّ هجومها الموسّع على الجنوب اللبناني وتجتاحه في العام 1978 وعادت مرّة أخرى لاجتياح لبنان وصولاً إلى العاصمة بيروت في العام 1982 حين كان اللبنانيون يتقاتلون فيما بينهم، حيث كانت الفرصة مؤاتية لإمرار اتفاقيات ” كامب ديفيد” و”الصلح المنفرد” مع مصر 1979-1978 على الرغم من إسقاط اتفاق 17 أيار (مايو) العام 1983 وهو الاستثناء المهم. وتمكنت المقاومة اللبنانية لاحقاً من الجنوب تحرير الأراضي اللبنانية ، باستثناء مزارع شبعا في انـــــتصار كبير العام 2000 اضطرّت فيه ” إسرائيل” إلى التسليم بالهزيمة والانسحاب، وهو درس خامس من دروس الحرب الأهلية.
أما الدرس السادس فلا يزال محطّ تجاذب، لأن الإنسان أحياناً لا يتعلّم من التاريخ بمكره المعروف ومراوغته حسب تعبير هيغل ويكرّر أخطاءه، فالصراع الحالي أفضى إلى تعطيل الدولة اللبنانية، وما زال منذ نحو عام لا يوجد رئيس للبنان ومجلس النواب يمدّد لنفسه، والطبقة السياسية تزداد تباعداً، والفساد المالي والإداري يضرب الأطناب، وتكاد تكون الدولة أقرب إلى حالة انحلال أو تفسّخ، حتى وإنْ كان غير مرئي، خصوصاً ازدياد التبعية للخارج.
لبنان الحالي يستمر في حالة “اللاّحرب واللاّسلم” وتضيع “الهوّية اللبنانية” وتتقدّم عليها الهوّيات الفرعية، بل المجهرية أحياناً، سواء كانت الهوّية المذهبية أم الطائفية أو الدينية أو غيرها، لدرجة أصبحت هذه تمثّل مجتمعات أقرب إلى دول أو جزر معزولة يتحكّم فيها الزعماء، في حين يتراجع النظام اللبناني، ويصبح الحلم بدولة مدنية عابرة للطوائف والأديان والانقسامات الآيديولوجية وعلى أساس المواطنة،بعيد المنال، خصوصاً بحكم الجوار السوري المُحترب منذ أربعة أعوام وانتعاش الجماعات الإرهابية وأعمال الاغتيال والتدمير المستمرة.
وإذا كان من درس سابع شامل لكل هذه الدروس التي تندرج تحته كفرعيات، هو ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، وتلك مسؤولية الجميع بلا استثناء، ويفترض ذلك تحسين شروط العيش المشترك، ومراجعة ما حصل برؤية نقدية ليس للانتقام أو الثأر أو الكيدية فحسب، بل للاستفادة منه لعدم تكراره، خصوصاً عندما يتم إنصاف الضحايا وتعويضهم وإصلاح النظام القانوني والقضائي وأجهزة إنفاذ القانون وتأكيد حكم القانون واعتماد معايير العدالة الانتقالية مع أخذ مبادئ التسامح بنظر الاعتبار.
وكانت هذه الحوارية حاضرة في ندوة مهمة وجريئة دعا إليها “ملتقى الأديان والثقافات للحوار والتنمية” في بيروت وشارك فيها حزب الكتائب والحزب الشيوعي والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحزب الله، وهي مبادرة تحتاج إلى تطوير وتعميق، لتشكّل ملامح لقراءة التاريخ القريب برؤية تصالحية منفتحة وعلى أساس المصالح المشتركة. ومثل هذا الدرس ليس لبنانياً فحسب، بل يمكن أن يكون عراقياً وسورياً وليبياً ويمنياً، بل وعربياً، إنه درس الاعتراف بالآخر والإقرار بحق الاختلاف، واستبعاد العنف، دون أن يعني إلغاء الصراع، بقدر ما يقتضي أن يكون سلمياً، مدنياً وحضارياً،و لاسيّما عندما يغتني بالحوار.
صحيفة الزمان العراقية ، الأحد 26/4/2015
