شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام

 

هناك من يشكك في أحكام الإسلام المتعلقة بحقوق المرأة من المسلمين  ومن غير المسلمين ويقولون إنها لم تعد صالحة للتطبيق لأن الزمان قد تغير، ومن الشبهات التي يثيرها الغربيون حول الإسلام ويعتبرونها انتهاكاً لحقوق المرأة: موضوع القوامة، والتعدد، والميراث، وشهادة المرأة، وإباحة ضرب الزوجة الناشز، وعدم إباحة زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، وسنعرض لها بايجاز:

 

1- القوامة

 

القوامة ليست امتيازاً أو تشريفاً للرجل وإنما هي في حقيقة الأمر تكليف وعبء يتحمله الرجل وقد عللته الآية الكريمة بالإنفاق.

يقول الله عز وجل:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ …) سورة النساء: 34.

والتفريق بين الرجل والمرأة في أمر القوامة تفريق اقتضته الضرورة فقد أعطى الإسلام لكل منهما الدور الذي ينسجم مع تكوينه الطبيعي ويتوافق مع الخصائص التي تؤهله للقيام بهذا الدور فأعطى الإسلام القوامة للرجل وهذه القوامة لا تتعارض مع حقوق المرأة الأساسية ولا تنقص منها شيئاً ولكنها القوامة التي تحتاجها كل مؤسسة والتي يجب أن تعطى للأقدر عليها.

 

2- تعدد الزوجات

 

تعدد الزوجات في الإسلام له ضوابط ومنها القدرة على الإنفاق والعدل بين الزوجات وفيه حل للكثير من المشكلات الإجتماعية وعلى رأسها العنوسة.

يقول الله عز وجل:( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ) سورة النساء: 3.

ومحاربة التعدد من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال التشريعات والقوانين التي أصدرتها بعض الدول العربية والإسلامية فتح المجال للعلاقات غير الشرعية وإتخاذ الرجال للخليلات حتى إن بعض النسوة الجاهلات قلن إنهن يفضلن أن يكون لأزوجهن خليلات على أن تكون لهم زوجات أخريات!

والمجتمعات التي تمنع التعدد وتجرمه كالمجتمعات الغربية تعاني من الإنهيار الأخلاقي وصار الزنا فيها أمراً اعتيادياً.

والمجتمعات التي رفضت التعدد المشروع فتحت الباب واسعاً أمام التعدد غير المشروع ومهدت الطريق نحو الشذوذ والإنحراف وهذه المجتمعات تعاني أشد المعاناة من الأمراض التي تنتقل عن طريق الممارسات الجنسية المحرمة كالإيدز وغيره وتعاني من زيادة أعداد اللقطاء ومجهولي النسب وتعاني من حمل المراهقات وتعاني من ارتفاع نسبة حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي.

 

3- الميراث

 

ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية له حالات متعددة: ففي بعضها ترث المرأة نصف الرجل، وفي بعض الحالات تتساوى مع الرجل في الميراث، وفي بعض الحالات يكن نصيب المرأة أكبر من نصيب الرجل، والمسألة التي تحسم الخلاف حول نصيب المرأة في الميراث هي قاعدة “الغنم بالغرم”، فالمرأة في الإسلام ليست مكلفة بالإنفاق على أحد، في حين أن الرجل هو المكلف شرعاً بالإنفاق على والديه، وعلى زوجته، وعلى أولاده، وعلى من تلزمه نفقتهم كالأخوات والعمات والخالات والجدات، ولذلك فإن النصيب الذي تأخذه المرأة من الميراث أياً كان مقداره فهو حق خالص لها لا يشاركها فيه أحد، ولا يطلب منها أن تنفق منه على أحد. يقول الله عز وجل:( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا) سورة النساء: 11.

4- شهادة المرأة

 

شهادة المرأة متعلقة باستعداتها الفطرية وبحالتها النفسية وطبيعة وظيفتها في المجتمع والإسلام قبل شهادة المرأة وحدها في بعض الأمور مثل الرضاع والشهادة على الولادة وما يتعلق بذلك من نسب وإرث، ومثل الشهادة على الثيوبة والبكارة. والغرض من شهادة امرأتين هو التذكير ببعض الأمور التي ربما تنساها المرأة في شهادتها كما عللته الآية الكريمة وهو ضمانة لتحقيق العدل.

يقول الله عز وجل:( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَ) سورة البقرة: 282.

 

5- ضرب الزوجة

 

ضرب الرجل لزوجته بالضوابط التي وضعها الإسلام للضرب شُرع من أجل تقويم السلوكيات المعوجة عند بعض النساء وهو آخر مرحلة في علاج النشوز كما بينت الآية الكريمة وذلك قبل اللجوء للتحكيم من أجل الصلح أو الطلاق.

يقول الله عز وجل:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) سورة النساء: 34.

تقول الأستاذة فدى القصير:” وعقوبة الضرب لها أثرها في الإصلاح ولكن إصلاح بعض النفوس وليس جميعها، وليس ينقص من قدر النساء تشريع هذه العقوبة، ذلك أن عقوبة المذنبين لا تنقص من قدر الأبرياء”.

والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ضرب النساء وأمرنا بالإحسان إليهن والصبر على الأذى الذي يصدر منهن فعَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لاَ تَضْرِبُنَّ إِمَاءَ اللَّهِ». صحيح. أبو داود 2/245.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:« لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً. إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». صحيح. مسلم: 2/1091.

 

6- زواج المسلمة من غير المسلم

 

تحريم زواج المرأة المسلمة من غير المسلم فيه حفاظ على دين المرأة المسلمة وعلى حقوقها وحفاظ كذلك على الأطفال والبيئة التي ينشأون فيها.

والهدف من تحريم زواج المسلمة بغير المسلم هو حماية مشاعر المرأة من الإهانة التي قد يوجهها زوجها غير المسلم للإسلام وشعائره وحماية العلاقات الأسرية التي ستتأثر حتماً باختلاف الدين وفيه كذلك حفاظ على دين الأطفال ولو كان في ذلك التحريم تفضيلاً للرجل على المرأة لسُمح للرجل المسلم بأن يتزواج من مشركة.

 

وخلاصة القول أن المرأة العربية والمسلمة إذا أرادت أن تحصل على حقوقها كاملة فعليها أن تطالب قبل غيرها بالعودة إلى الشريعة الإسلامية التي كفلت لها كل حقوقها.